استراتيجيتنا

لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، أعدت "المنصة اللوجستية السعودية" استراتيجية تقوم على 3 ركائز:

  • البنية الأساسية ستضخ "المنصة اللوجستية السعودية" أكثر من 35 مليار دولار من النفقات الرأسمالية في قطاع البنية الأساسية بالمملكة بحلول عام 2030، بما يشمل مختلف الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والطرق ومنصات اللوجستيات.
    • الموانئ - توسعات في طاقة استيعاب الشحنات بنسبة 29%.
    • المطارات - توسعات في طاقة استيعاب البضائع بنسبة 650% والركاب بنسبة 265%.
    • السكك الحديدية - توسعات في شبكات السكك الحديدية بنسبة 33%.
    • الطرق - 9 مشاريع كبرى لشق طرق دائرية وغيرها من مشاريع تحسين شبكات الطرق.
    • منصات اللوجستيات - أكثر من 60 منصة عبر 50 موقعًا.
  • العمليات والإجراءات بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية المادية للبلد، فإن خطة البنية الأساسية تعمل أيضًا إلى إرساء الأساس من أجل تبسيط وأتمتة عمليات المعابر الحدودية واللوجستيات.
    • تقليص زمن عملية الفسح الجمركي من 24 ساعة في عام 2019 إلى ساعتين فقط بحلول 2022.
    • رفع نسبة امتثال الجهات المعنيّة قبل وصول الشحنات من 22% في عام 2019 إلى 80% بحلول 2022.
    • خفض نسبة عمليات التفتيش اليدوية من 48% في عام 2019 إلى 10% بحلول 2022.
    • رفع نسبة الخدمات المتاحة عبر النافذة الإلكترونية الموحّدة من 33% في عام 2019 إلى 100% بحلول 2022.
  • إصلاحات القطاع تعمل المملكة العربية السعودية حاليًا على إصلاح قطاع النقل واللوجستيات عبر جميع وسائله من أجل تحسين جودة الخدمة ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص.
    • تحسينات كليّة في النظم واللوائح
    • إصلاح قطاع الموانئ
    • تطوير قطاع السكك الحديدية
    • تحرير قطاع الشحن الجوي وخصخصة المطارات
    • المناطق الاقتصادية الخاصة
    • تعزيز تمويل الأطراف الفاعلة في اللوجستيات
    • برامج تنمية رأس المال البشري